به نقل از «امتداد نیوز»

افزایش نرخ سود سپرده با هدف کُند کردن موتور تورم

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۳۲۳۰

امتداد - پورابراهیمی گفت: شرایط کنونی نیازمند ابزار‌های کوتاه مدت برای کنترل تورم است، به همین دلیل بانک مرکزی نرخ سود سپرده را افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، گفت: نرخ سود بانکی، متغیری است که باید متناسب با سایر متغیر‌ها در اقتصاد کشور تعریف شود، اما اگر آن متغیر متناسب نباشد طبیعتا آثار و پیامد‌های متفاوتی از آنچه هدفگذاری شده به دنبال خواهد داشت، البته قواعد اقتصادی می‌گوید؛ نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات بانکی (وام‌ها) باید به تدریج کاهش پیدا کند و هدف ما نیز در «قوانین برنامه» رساندن این سود به حداقل ممکن بوده است چراکه هرگونه افزایش هزینه سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نگاه ما روند رو به کاهش، مبنای قانونی و منطقی است که باید دنبال شود، البته این نرخ‌ها در دنیا براساس تورم تعیین می‌شوند، بنابراین اگر در کشوری نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی بیشتر شد تمایل به سپرده‌گذاری منتفی می‌شود که این اتفاق در ایران در حال رخ دادن است به عنوان مثال در تورم ۳۰ درصدی، سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود بنابراین افراد می‌گویند؛ اگر کالا خریداری کنم، حدود ۱۰ درصد سود بیشتری بدست می‌آورم، بنابراین چرا باید سپرده‌گذاری کنم؟

وی با یادآوری اینکه تورم در دنیا مبنای تعیین سود سپرده و نرخ تسهیلات بانکی است، افزود: اگر نرخ وام‌های بانکی از نرخ تورم کمتر باشد حجم عظیمی از منابع به سمت وام‌هایی می‌رود که به فعالیت اقتصادی نیز اختصاص پیدا نمی‌کند و بلوکه می‌شود.

پورابراهیمی توضیح داد: در شرایط کنونی که حدود ۵ سال است نرخ تورم کشور به طور میانگین از ۳۵ درصد بیشتر شده، نیازمند است ابزار‌های کوتاه مدتی برای کنترل تورم لحاظ شود به همین دلیل بانک مرکزی برای کُند کردن موتور تورم نرخ سود سپرده را افزایش داده است البته اگر این کار را در یک بازه زمانی کوتاه مدت با هدف اعمال ابزار‌های کنترل بر حوزه نقدینگی در جامعه اعمال کند می‌تواند موثر باشد هرچند باید خروجی آن را ببینیم امـــــا اگر این عوامل همزمان با هم کار نکنند و بخواهیم فقط با متغیر نرخ سود، نقدینگی را کنترل کنیم جزء ضرر و زیان برای بنگاه‌ها و طرح‌های اقتصادی، چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت.

با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در بلند مدت مخالف هستیم

این نماینده مجلس تاکید کرد: اساسا با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در بلند مدت مخالف هستیم هرچند اجرای این طرح در میان مدت نیز برای ما داری شک و ابهام است، اما اجرای آن در کوتاه مدت درصورتی که خروجی آن ابزار کنترلی باشد می‌تواند تاثیرگذار باشد در غیر این صورت این ابزار کنترلی یا سیاست‌گذاری پولی ابزار دقیقی نخواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه داد: شرایط اکنون به صورتی است که گویی با بیماری رو به رو هستیم که فشار خون آن بالا رفته و باید قرص‌های متعددی مصرف کند در غیر این صورت رگ‌های قلب یا شریان‌های اصلی زندگی او دچار مشکل خواهد شد، اما در عین حال زخم معده نیز دارد و قرص‌ها زخم معده او را دو چندان خواهد کرد بنابراین هرچند دادن قرص‌های متعدد به او قابل دفاع نیست، اما چاره‌ای نیز ندارد و باید اهم فی الاهم کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نرخ سود سپرده کوتاه مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۳۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.